گروه نرم افزاری آسمان

هل العبرة فی باب المؤاخذة بمخالفۀ الواقع أو بمخالفۀ الطریق








هل العبرة فی باب المؤاخذة بمخالفۀ الواقع أو بمخالفۀ الطریق (بقی شیء) وهو أن الشیخ أعلی الله مقامه بعد ما فرغ عن بیان ما للعمل
بالبراءة قبل الفحص من التبعۀ والأحکام قد ذکر امرا لم یؤشر إلیه المصنف وهو ان العبرة فی باب المؤاخذة (هل هو بمخالفۀ الواقع)
الأولی الثابت فی کل واقعۀ عند المخطئۀ (أو بمخالفۀ الطریق) الشرعی المعثور علیه بعد الفحص (أو یکفی فی المؤاخذة) مخالفۀ
أحدهما (أو یکفی فی عدم المؤاخذة) موافقۀ أحدهما فإذا شرب العصیر العنبی مثلا من غیر فحص عن حکمه وفرضنا انه فی الواقع
کان حراما ولکن لو تفحص لظفر علی خبر معتبر دال علی الحلیۀ (فهل یعاقب) حینئذ (أو یعاقب) فیما إذا انعکس الأمر بأن کان فی
الواقع حلالا ولکن لو تفحص لظفر علی خبر معتبر دال علی الحرمۀ (أو یعاقب) فی کلتا الصورتین جمیعا (أو لا یعاقب) فی شیء من
الصورتین أصلا وإنما یعاقب علی الواقع الذي لو تفحص عنه لم یمنعه طریق معتبر علی الخلاف (وجوه أربعۀ) وقد ذکر الشیخ أعلی
الله مقامه لکل وجه ما یناسبه من الدلیل ولکنه أخیرا هو قوي الوجه الأول.
(أقول) (ان قلنا) باستحقاق المتجري للعقاب کما تقدم تحقیقه فی محله فلا إشکال فی إن العمل بالبراءة من غیر فحص عن الحکم
الشرعی هو مما یوجب استحقاق المؤاخذة علی کل حال ولو علی التجري ولعل من هنا لم یؤشر المصنف إلی هذا البحث أصلا بعد
ما رأي استحقاق المتجري للعقاب ولو علی قصد العصیان لا علی الفعل المتجري به کما تقدم تفصیله فی بحث القطع مشروحا (واما
إذا قلنا) بعدم
(293)
( صفحهمفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1
قد ذکر لأصل البراءة شرطان آخران
استحقاق المتجري للعقاب فالظاهر ان الأقوي هو الوجه الرابع من الوجوه الأربعۀ المتقدمۀ (فإذا شرب العصیر العنبی) من غیر فحص
عن حکمه وفرضنا انه فی الواقع کان حراما ولکن لو تفحص لظفر علی خبر معتبر دال علی الحلیۀ فلا وجه للمؤاخذة والعقاب أصلا إذ
الواقع المحجوب الذي لا یمکن الوصول إلیه ولو بالفحص عنه لا یکاد یعقل العقاب علیه وهکذا إذا انعکس الأمر بأن کان فی الواقع
حلالا ولکن لو تفحص لظفر علی خبر معتبر دال علی الحرمۀ فلا وجه للعقاب أیضا لأن مخالفۀ الطریق المعتبر إنما یوجب استحقاق
العقاب إذا أصاب الواقع ولم یصب هاهنا ومخالفته بما هو هو مما لا یوجب استحقاق العقاب إلا علی التجري وهو خلاف المفروض
(وعلیه) فینحصر استحقاق العقاب بما إذا کان فی الواقع تکلیف إلزامی وکان بحیث لو تفحص عنه لم یمنعه طریق شرعی علی
الخلاف وهذا هو الوجه الرابع عینا فتأمل جیدا.
قد ذکر لأصل البراءة شرطان آخران (قوله ثم إنه ذکر لأصل البراءة شرطان آخران … إلخ) بل شروط أخر وهی للفاضل التونی رحمه
الله (قال الشیخ) أعلی الله مقامه تذنیب ذکر الفاضل التونی لأصل البراءة شروطا أخر ثم شرع فی ذکرها وفی النقض والإبرام فیها
واحدا بعد واحد وسیأتی منا التنبیه علی الثالث بعد ذکر الشرطین جمیعا قبل الشروع فی قاعدة لا ضرر فانتظر.
(قوله أحدهما ان لا یکون موجبا لثبوت حکم شرعی من جهۀ أخري إلی آخره) (قال الشیخ) أعلی الله مقامه الأول أن لا یکون إعمال
الأصل موجبا لثبوت حکم شرعی من جهۀ أخري مثل أن یقال فی أحد الإناءین المشتبهین الأصل عدم وجوب
(294)
( صفحهمفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 2)، الضرر ( 1)، الإناء، الأوانی ( 1)، الوجوب ( 1
الاجتناب عنه فإنه یوجب الحکم بوجوب الاجتناب عن الآخر أو عدم بلوغ الملاقی للنجاسۀ کرا أو عدم تقدم الکریۀ حیث یعلم
صفحۀ 154 من 171
بحدوثها علی ملاقاة النجاسۀ فإن إعمال الأصول یوجب الاجتناب عن الإناء الآخر أو الملاقی أو الماء (ثم قال ما لفظه) أقول توضیح
الکلام فی هذا المقام أن إیجاب العمل بالأصل لثبوت حکم آخر (إما بإثبات) الأصل المعمول به لموضوع أنیط به حکم شرعی کأن
یثبت بالأصل براءة ذمۀ الشخص الواجد لمقدار من المال واف بالحج من الدین فیصیر بضمیمۀ أصالۀ البراءة مستطیعا فیجب علیه
الحج فإن الدین مانع عن الاستطاعۀ فیدفع بالأصل ویحکم بوجوب الحج بذلک المال (ثم قال) ومنه المثال الثانی فإن أصالۀ عدم
بلوغ الماء الملاقی للنجاسۀ کرا یوجب الحکم بقلته التی أنیط بها الانفعال (ثم قال وإما) لاستلزام نفی الحکم به عقلا أو شرعا أو عادة
ولو فی هذه القضیۀ الشخصیۀ لثبوت حکم تکلیفی فی ذلک المورد أو فی مورد آخر کنفی وجوب الاجتناب عن أحد الإناءین (ثم
قال فإن کان) إیجابه للحکم علی الوجه الأول کالمثال الثانی فلا یکون ذلک مانعا عن جریان الأصل لجریان أدلته من العقل والنقل
من غیر مانع ومجرد إیجابه لموضوع حکم وجودي آخر لا یکون مانعا عن جریان أدلته کما لا یخفی علی من تتبع الأحکام الشرعیۀ
والعرفیۀ ومرجعه فی الحقیقۀ إلی رفع المانع فإذا انحصر الطهور فی ماء مشکوك الإباحۀ بحیث لو کان محرم الاستعمال لم یجب
الصلاة لفقد الطهورین فلا مانع من إجراء أصالۀ الحل وإثبات کونه واجدا للطهور فیجب علیه الصلاة (إلی ان قال وإن کان) علی
الوجه الثانی الراجع إلی وجود العلم الإجمالی بثبوت حکم مردد بین الطرفین (فإن أرید) باعمال الأصل فی نفی أحدهما إثبات الآخر
ففیه أن مفاد أدلۀ أصل البراءة مجرد نفی التکلیف دون إثباته وان کان الإثبات لازما واقعیا لذلک النفی فإن الأحکام انما یثبت
بمقدار مدلول أدلتها ولا یتعدي إلی أزید منه بمجرد ثبوت الملازمۀ الواقعیۀ بینه وبین ما ثبت (إلی ان قال وان أرید) بإعماله فی
أحدهما مجرد نفیه دون الإثبات فهو جار
(295)
( صفحهمفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 2)، الحج ( 3)، النجاسۀ ( 1)، الصّلاة ( 2)، الإناء، الأوانی ( 1)، الوجوب ( 1
إلا انه معارض بجریانه فی الآخر (إلی ان قال) واما أصالۀ عدم تقدم الکریۀ علی الملاقاة فی نفسه لیس من الحوادث المسبوقۀ بالعدم
حتی یجري فیه الأصل نعم نفس الکریۀ حادثۀ فإذا شک فی تحققها حین الملاقاة حکم بأصالۀ عدمها وهذا معنی عدم تقدم الکریۀ
علی الملاقاة لکن هنا أصالۀ عدم حدوث الملاقاة حین حدوث الکریۀ وهو معنی عدم تقدم الملاقاة علی الکریۀ فیتعارضان فلا وجه
لما ذکره من الأصل یعنی به أصالۀ عدم تقدم الکریۀ علی ملاقاة النجاسۀ (انتهی موضع الحاجۀ) من کلامه رفع مقامه.
(أقول) وقد أجاد أعلی الله مقامه فی توضیح الکلام فی هذا المقام غیر انه یمکن تأدیۀ المطلب بنحو أسهل (فنقول إن کان) المقصود
من ثبوت حکم شرعی من جهۀ أخري أن یثبت بالأصل موضوعا لحکم شرعی کما فی مثال الحج ومثال عدم بلوغ الماء الملاقی
للنجاسۀ کرا فهذا مما لا یمنع عن جریان الأصل بل یجري وثبت به الموضوع کالاستطاعۀ أو القلۀ ویترتب علیه حکمه (وإن کان
المقصود منه) أن یثبت به اللازم الواقعی لمجري الأصل کما فی مثال الإناءین المشتبهین ومثال عدم تقدم الکریۀ علی ملاقاة النجاسۀ
فهذا مما لا یثبته الأصل کی یمنع عن جریانه بل عدم الجریان فی المثالین مستند إلی المعارضۀ أو لغیر ذلک مما تقدم فی صدر بحث
الاشتغال مفصلا (ثم لا یخفی) إن أصل الکلام فی بدو الأمر کان فی خصوص أصل البراءة وأنه قد ذکر الفاضل التونی له شروطا أخر
غیر ما تقدم من شرائط الأصول العملیۀ ولکن الکلام فی ذیل الأمثلۀ المتقدمۀ قد تعدي منه إلی ما یعم الاستصحاب أیضا فکأن
الشروط المذکورة هی لمطلق الأصل لا لخصوص البراءة فقط وإن اختص عنوان الکلام بها کما لا یخفی.
(قوله ثانیهما أن لا یکون موجبا للضرر علی آخر … إلخ) (قال الشیخ) أعلی الله مقامه (ما لفظه) الثانی یعنی من الشروط التی ذکرها
(296)
( صفحهمفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 2)، الحج ( 1)، المنع ( 2)، النجاسۀ ( 2)، الإناء، الأوانی ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
الفاضل التونی لأصل البراءة أن لا یتضرر بإعمالها مسلم کما لو فتح إنسان قفس طائر فطار أو حبس شاتا فمات ولدها أو أمسک
رجلا فهرب دابته فإن إعمال البراءة فیها یوجب تضرر المالک فیحتمل اندراجه تحت قاعدة الإتلاف وعموم قوله صلی الله علیه وآله
صفحۀ 155 من 171
لا ضرر ولا ضرار فإن المراد نفی الضرر من غیر جبران بحسب الشرع والا فالضرر غیر منفی فلا علم حینئذ ولا ظن بأن الواقعۀ غیر
منصوصۀ فلا یتحقق شرط التمسک بالأصل من فقدان النص بل یحصل القطع بتعلق حکم شرعی بالضار ولکن لا یعلم أنه مجرد
التعزیر أو الضمان أو هما معا فینبغی له تحصیل العلم بالبراءة ولو بالصلح (انتهی).
(أقول) وفی قوله صلی الله علیه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار کما سیأتی احتمالات عدیدة من جملتها أن یکون المراد هو نفی الضرر
الذي لم یحکم الشرع بجبرانه وتدارکه فیکون هو من أدلۀ الضمان نظیر قوله من أتلف مال الغیر فهو له ضامن وکلام الفاضل التونی
مبنی علی هذا المعنی (وعلی کل حال) محصل کلامه أنه لا تکاد تجري البراءة فی الأمثلۀ المذکورة وذلک لأمرین.
(أحدهما) أنها مما توجب الضرر علی المالک فیحتمل اندراج المورد تحت قاعدتی الإتلاف والضرر فیکون مما فیه نص لا مما لا
نص فیه کی تجري فیه البراءة (ثانیهما) انه یعلم إجمالا بتعلق حکم بالضار لا محالۀ إما التعزیر وإما الضمان وإما هما معا ومع هذا العلم
الإجمالی لا تکاد تجري البراءة فیجب تحصیل العلم ببراءة الذمۀ ولو بالصلح.
(وقد أورد الشیخ) أعلی الله مقامه علی الأمر الأول (بما هذا لفظه) ویرد علیه انه إن کانت قاعدة نفی الضرر معتبرة فی مورد الأصل
کانت دلیلا کسائر الأدلۀ الاجتهادیۀ الحاکمۀ علی البراءة وإلا فلا معنی للتوقف فی الواقعۀ وترك العمل بالبراءة ومجرد احتمال
اندراج الواقعۀ فی قاعدة الإتلاف أو الضرر لا یوجب رفع
(297)
( صفحهمفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1)، صلح (یوم) الحدیبیۀ ( 2)، الضرر ( 7)، الظنّ ( 1
الید عن الأصل (انتهی) (وقد أورد) علی الأمر الثانی (بما هذا لفظه) والمعلوم تعلقه بالضار فیما نحن فیه هو الإثم والتعزیر إن کان
متعمدا وإلا فلا یعلم وجوب شیء علیه فلا وجه لوجوب تحصیل العلم بالبراءة ولو بالصلح (انتهی).
(قوله ولا یخفی أن أصالۀ البراءة عقلا ونقلا فی الشبهۀ البدویۀ … إلخ) شروع فی الرد علی الشرط الأول من شروط الفاضل التونی.
(قوله لو کان موضوعا لحکم شرعی … إلخ) بمعنی ان رفع التکلیف ظاهرا الثابت بالبراءة لو کان موضوعا لحکم شرعی کما فی مثال
الحج المتقدم فلا محیص عن ترتبه علیه فإن الواجد لمقدار من المال واف بالحج إذا أجري البراءة عن الدین المشکوك یحرز بها
الاستطاعۀ ویجب علیه الحج وهکذا استصحاب عدم بلوغ الماء الملاقی للنجاسۀ کرا یثبت به قلۀ الماء الملاقی للنجاسۀ ویحکم
بنجاسته ویجب الاجتناب عنه.
(قوله أو ملازما له … إلخ) بمعنی ان رفع التکلیف ظاهرا الثابت بالبراءة لو کان ملازما لحکم شرعی فلا محیص عن ترتیب ذلک
الحکم الشرعی فإذا دخل مثلا علیه الوقت وشک فی دین حال یجب أداء الآن علی نحو یسقط به تنجز الأمر بالصلاة فعلا لفوریۀ
الدین وسعۀ وقت الصلاة تجري البراءة ویثبت بها الحکم الشرعی الملازم للنفی الظاهري فإن مجرد انتفاء الدین ولو ظاهرا بوسیلۀ
الأصل مما یکفی فی وجوب الصلاة فعلا بعد دخول وقتها.
(نعم) لا یثبت بها الحکم الشرعی الملازم للنفی الواقعی وذلک لابتنائه علی القول بالأصل المثبت ولا نکاد نقول به کما سیأتی فی
محله.
(قوله فإن لم یکن مترتبا علیه بل علی نفی التکلیف واقعا … إلخ) أي فإن لم یکن الحکم الشرعی مترتبا علی رفع التکلیف ظاهرا
الثابت بالبراءة بل کان مترتبا أو ملازما لنفی التکلیف واقعا کما فی مثال الإناءین المشتبهین المتقدم لأن
(298)
،( صفحهمفاتیح البحث: مواقیت الصلاة ( 1)، الأحکام الشرعیۀ ( 7)، صلح (یوم) الحدیبیۀ ( 1)، الحج ( 3)، الصّلاة ( 1)، الإناء، الأوانی ( 1
( الوجوب ( 2
وجوب الاجتناب عن الآخر ملازم لنفی وجوب الاجتناب عن أحدهما واقعا لا ظاهرا بالبراءة ونحوها.
صفحۀ 156 من 171
(قوله وهذا لیس بالاشتراط … إلخ) أي عدم ترتب ذاك الحکم لعدم ثبوت ما یترتب علیه بالبراءة لیس بالاشتراط أي شرطا للبراءة
کما لا یخفی.
(قوله واما اعتبار أن لا یکون موجبا للضرر … إلخ) شروع فی الرد علی الشرط الثانی من شروط الفاضل التونی وقد تقدم من الشیخ
أعلی الله مقامه ما یتضح به رد المصنف علی الفاضل فلا نعید.
(بقی شیء) وهو أنا قد أشرنا قبلا أن الفاضل المذکور علی ما صرح به الشیخ أعلی الله مقامه قد ذکر شروطا لأصل البراءة لا شرطین
ولم یؤشر المصنف إلی الشرط الثالث بل الشیخ أیضا لم یذکره إلا فی ذیل الثانی (ولعل) من هنا غفل عنه المصنف وقال ذکر لأصل
البراءة شرطان ولم یتفطن الشرط الثالث (وعلی کل حال قال الشیخ) أعلی الله مقامه بعد الفراغ عن الشرط الثانی (ما لفظه) کما لا وجه
لما ذکره من تخصیص مجري الأصل بما إذا لم یکن جزء عبادة بناء علی أن المثبت لأجزاء العبادة هو النص.
(أقول) ولعل نظر الفاضل المذکور إلی أن أصل البراءة إذا جرت عن الجزء المشکوك فیتعین بها الواجب فی الأقل والأصل العملی
مما لا یصلح لذلک بل لا بد من تعیین الواجب بالنص (وقد رد) علیه الشیخ أعلی الله مقامه بقوله فإن النص قد یصیر مجملا وقد لا
یکون نص فی المسألۀ فإن قلنا بجریان الأصل وعدم العبرة بثبوت التکلیف المردد بین الأقل والأکثر فلا مانع عنه والا فلا مقتضی له
وقد قدمنا ما عندنا فی المسألۀ (انتهی).
(ومحصله) أنا إن قلنا بجریان البراءة فی الأقل والأکثر الارتباطیین لانحلال
(299)
( صفحهمفاتیح البحث: الوجوب ( 2
فی قاعدة لا ضرر ولا ضرار وبیان مدرکها
العلم الإجمالی بالتکلیف المردد بینهما إلی علم تفصیلی وشک بدوي کما تقدم شرحه بما لا مزید علیه فلا مانع عن الأصل أبدا وإلا
فلا مقتضی له أصلا لا أنه مما لا یجري لکونه مثبتا لأجزاء العبادة.
(قوله مع سایر القواعد الثابتۀ بالأدلۀ الاجتهادیۀ … إلخ) کقاعدة من أتلف وقاعدة الید ونحوهما.
فی قاعدة لا ضرر ولا ضرار وبیان مدرکها (قوله ثم إنه لا بأس بصرف الکلام إلی بیان قاعدة الضرر والضرار علی نحو الاختصار
وتوضیح مدرکها وشرح مفادها وإیضاح نسبتها مع الأدلۀ المثبتۀ للأحکام الثابتۀ للموضوعات بعناوینها الأولیۀ أو الثانویۀ … إلخ)
ومحصله انه یقع الکلام فی جهات ثلاث من قاعدة الضرر.
(الأولی) فی بیان مدرکها.
(الثانیۀ) فی شرح مفادها.
(الثالثۀ) فی إیضاح نسبتها مع الأدلۀ المتکفلۀ للأحکام الثابتۀ للموضوعات بعناوینها الأولیۀ کأدلۀ وجوب الصلاة والصیام ونحوهما أو
الثانویۀ کأدلۀ نفی العسر والحرج ونحوها.
(قوله انه قد استدل علیها بأخبار کثیرة … إلخ) شروع فی الجهۀ الأولی من الجهات الثلاث وهی بیان مدرکها والمدارك اخبار کثیرة
کما قال المصنف.
(منها) ما هو أشهرها قصۀ وأصحها سندا وأکثرها طرقا.
(وهو ما رواه) فی الوسائل فی إحیاء الموات فی باب عدم جواز الإضرار بالمسلم عن عدة من أصحابنا مسندا عن عبد الله بن بکیر عن
زرارة عن أبی
(300)
صفحۀ 157 من 171
( صفحهمفاتیح البحث: عبد الله بن بکیر ( 1)، الضرر ( 3)، الصّلاة ( 1)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 1
علیه السلام قال إن سمرة بن جندب کان له عذق فی حائط لرجل من الأنصار وکان منزل الأنصاري بباب البستان فکان یمر به إلی
نخلته ولا یستأذن فکلمه الأنصاري ان یستأذن إذا جاء فأبی سمرة فلما تأبی جاء الأنصاري إلی رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم
فشکا إلیه وخبره الخبر فأرسل إلیه رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وخبره بقول الأنصاري وما شکا وقال إذا أردت الدخول
فاستأذن فأبی فلما أبی ساومه حتی بلغ به من الثمن ما شاء الله فأبی ان یبیع فقال لک بها عذق یمد لک فی الجنۀ فأبی ان یقبل فقال
رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم للأنصاري اذهب فاقلعها وارم بها إلیه فإنه لا ضرر ولا ضرار.
(قال) ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بکیر نحوه (ثم قال) ورواه الشیخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله (ثم قال) وعن علی
بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبی عبد الله عن أبیه عن بعض أصحابنا عن عبد الله مسکان عن زرارة عن أبی جعفر علیه السلام
نحوه الا أنه قال فقال له رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم إنک رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار علی مؤمن قال ثم أمر بها فقلعت
ورمی بها إلیه فقال له رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم انطلق فاغرسها حیث شئت.
(أقول) ورواه فی الباب المذکور أیضا مسندا عن أبی عبیدة الحذاء عن أبی جعفر علیه السلام باختلاف فی اللفظ (قال) فی آخره قال
أي رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ما أراك یا سمرة إلا مضارا اذهب یا فلان فاقطعها واضرب به وجهۀ.
(ومنها) ما رواه فی إحیاء الموات أیضا فی باب کراهۀ بیع فضول الماء والکلاء مسندا عن عقبۀ بن خالد عن أبی عبد الله علیه السلام
قال قضی رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم بین أهل المدینۀ فی مشاوب النخل انه لا یمنع نفع الشیء وقضی بین أهل البادیۀ انه لا
یمنع فضل ماء لیمنع فضل کلأ فقال لا ضرر ولا ضرار
(301)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 2)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 7)، أحمد بن
أبی عبد الله ( 1)، أحمد بن محمد بن خالد ( 1)، علی بن محمد بن بندار ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1)، عقبۀ بن خالد ( 1)، سمرة بن
( جندب ( 1)، البیع ( 2)، المنع ( 2)، الضرر ( 3
(أقول) ورواه فی الباب المتقدم أیضا مختصرا.
(ومنها) ما رواه فی الشفعۀ فی باب ثبوت الشفعۀ فی الأرضین والدور والمساکن والأمتعۀ مسندا عن عقبۀ بن خالد عن أبی عبد الله
علیه السلام قال قضی رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم بالشفعۀ بین الشرکاء فی الأرضین والمساکن وقال لا ضرر ولا ضرار وقال إذا
أرفت الأرف وحددت الحدود فلا شفعۀ.
(قال) ورواه الشیخ بإسناده عن محمد بن یحیی مثله.
(ومنها) ما رواه فی المستدرك فی إحیاء الموات فی باب عدم جواز الإضرار بالمسلم عن دعائم الإسلام.
(قال) روینا عن أبی عبد الله علیه السلام انه سأل عن جدار الرجل وهو سترة بینه وبین جاره سقط فامتنع من بنیانه قال لیس یجبر علی
ذلک إلا أن یکون وجب ذلک لصاحب الدار الأخري بحق أو بشرط فی أصل الملک ولکن یقال لصاحب المنزل استر علی نفسک
فی حقک إن شئت فإن کان الجدار لم یسقط ولکن هدمه أو أراد هدمه إضرارا بجاره لغیر حاجۀ منه إلی هدمه قال لا یترك وذلک
أن رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم قال لا ضرر ولا ضرار.
(ومنها) ما رواه فی الباب أیضا عن دائم الإسلام.
(قال) وروینا عن أبی عبد الله عن أبیه عن آبائه عن أمیر المؤمنین علیهم السلام أن رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم قال لا ضرر ولا
ضرار.
(ومنها) ما ذکره الشیخ أعلی الله مقامه فی رسالته المستقلۀ نقله عن التذکرة ونهایۀ ابن الأثیر وفی الرسائل عن النهایۀ فقط مرسلا عن
صفحۀ 158 من 171
النبی صلی الله علیه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار فی الإسلام.
(ومنها) ما ذکره الشیخ أعلی الله مقامه فی رسالته المستقلۀ وهی روایۀ هارون بن حمزة الغنوي عن أبی عبد الله علیه السلام رجل شهد
بعیرا مریضا یباع فاشتراه رجل
(302)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله
( 4)، إبن الأثیر ( 1)، هارون بن حمزة الغنوي ( 1)، محمد بن یحیی ( 1)، عقبۀ بن خالد ( 1)، الشهادة ( 1)، الضرر ( 4)، الجواز ( 1 )
بعشرة دراهم فجاء واشترك فیه رجل بدرهمین بالرأس والجلد فقضی أن البعیر برء فبلغ ثمنه دنانیر قال فقال لصاحب الدرهمین
خمس ما بلغ فإن قال أرید الرأس والجلد فلیس له ذلک هذا الضرار قد أعطی حقه إذا أعطی الخمس.
(أقول) وهاهنا روایتان آخرتان تناسبان الروایات المتقدمۀ.
(إحداهما) ما رواه فی الوسائل فی إحیاء الموات أیضا فی باب عدم جواز الإضرار بالمسلم مسندا عن طلحۀ بن زید عن أبی عبد الله
علیه السلام قال إن الجار کالنفس غیر مضار ولا آثم.
(وأخراهما) ما رواه فی إحیاء الموات أیضا فی الباب الخامس عشر مسندا عن محمد بن الحسن قال کتبت إلی أبی محمد علیه السلام
رجل کانت له رحی علی نهر قریۀ والقریۀ لرجل فأراد صاحب القریۀ أن یسوق إلی قریته الماء فی غیر هذا النهر ویعطل هذه الرحی
أله ذلک أم لا فوقع علیه السلام یتقی الله ویعمل فی ذلک بالمعروف ولا یضر أخاه المؤمن.
(قال) ورواه الشیخ بإسناده عن محمد بن علی بن محبوب قال کتب رجل إلی الفقیه وذکر مثله.
(ثم قال) ورواه الصدوق أیضا کذلک.
(قوله وقد ادعی تواترها مع اختلافها لفظا وموردا … إلخ) (قال الشیخ) فی الرسائل قد ادعی فخر الدین فی الإیضاح فی باب الرهن
تواتر الأخبار علی نفی الضرر والضرار ولکن زاد الشیخ فی رسالته المستقلۀ کلمۀ ولم أعثر علیه.
(قوله فلیکن المراد به تواترها إجمالا بمعنی القطع بصدور بعضها … إلخ) قد عرفت ضعف هذا المعنی للتواتر الإجمالی فی بحث خبر
الواحد فی صدر البحث مرة وأشیر إلیه عند الاستدلال علی اعتباره بالأخبار أخري وأن الصحیح فی معناه
(303)
،( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، محمد بن علی بن محبوب ( 1)، الشیخ الصدوق ( 1)، طلحۀ بن زید ( 1)، محمد بن الحسن ( 1
( الرهان ( 1)، الضرر ( 1)، الجواز ( 1)، الخمس ( 1
فی بیان مفاد القاعدة
ما ذکرناه هناك فلا نعید (والإنصاف) أن أخبار المقام لو کانت متواترة لکانت متواترة معنی بمعنی اتفاقها علی معنی واحد وإن
اختلفت هی فی اللفظ لا متواترة إجمالا بمعنی اختلافها لفظا ومعنی وإن کان بین الکل قدر جامع کل یقول بذلک القدر الجامع
فتأمل جیدا.
فی بیان مفاد القاعدة (قوله وأما دلالتها فالظاهر ان الضرر هو مما یقابل النفع من النقص فی النفس أو الطرف أو العرض أو المال…
إلخ) شروع فی الجهۀ الثانیۀ من الجهات الثلاث التی أشیر إلیها فی صدر البحث وهی شرح مفاد القاعدة وبیان معنی لا ضرر ولا
ضرار.
(وقد حکی الشیخ) أعلی الله مقامه فی الرسائل کلام جملۀ من اللغویین فی مادة الضرر والضرار (فیظهر) من محکی الصحاح والنهایۀ
الأثیریۀ والقاموس أن الضرر ما یقابل النفع (کما انه یظهر) من الصحاح والمصباح أن الضرر اسم مصدر والمصدر الضر (وعلیه) فالضر
صفحۀ 159 من 171
فعل الضار والضرر نتیجته وهو النقص الوارد فی النفس أو الطرف کالیدین والرجلین ونحوهما أو فی العرض أو المال.
(قوله تقابل العدم والملکۀ … إلخ) قد تقدم فی صدر بحث الضد شرح المتماثلین والمتخالفین والمتقابلین وأن أقسام التقابل أربعۀ
تقابل التضایف وتقابل التضاد وتقابل الإیجاب والسلب وتقابل العدم والملکۀ وهما الأمران اللذان کان أحدهما عدمیا والآخر وجودیا
وکان العدمی مما لا یطلق إلا علی محل قابل للوجودي کالعمی والبصر والفقر والغنی والضرر والنفع ونحو ذلک.
(304)
( صفحهمفاتیح البحث: الضرر ( 5
(قوله کما ان الأظهر أن یکون الضرار بمعنی الضرر جیء به تأکیدا إلی آخره) قد وقع الخلاف فی معنی الضرار علی أقوال.
(منها) انه فعل الاثنین.
(ومنها) انه الجزاء علی الضرر.
(ومنها) أن تضر صاحبک من غیر أن تنتفع به.
(ومنها) ان الضرار والضرر بمعنی واحد.
(ومنها) الضیق.
(قال الشیخ) أعلی الله مقامه فی الرسائل (ما لفظه) وعن النهایۀ الأثیریۀ (وساق الکلام إلی أن قال) والضرر فعل الواحد والضرار فعل
الاثنین والضرر ابتداء الفعل والضرار الجزاء علیه وقیل الضرر ما یضر صاحبک وتنتفع أنت به والضرار أن تضره من غیر أن تنتفع به
وقیل هما بمعنی والتکرار للتأکید (قال الشیخ انتهی).
(ثم حکی عن القاموس) أن الضرار الضیق ولکنی راجعت القاموس فوجدت فیه أن الضرر الضیق لا الضرار ولعل النسخ مختلفۀ أو
الشیخ قد اشتبه فی النقل (وعلی کل حال) هذه معانی خمسۀ للضرار.
(أقول) لا إشکال فی أن الضرار هو مصدر من مصادر المفاعلۀ تقول ضارر یضارر مضاررة وضرارا وضیرارا والأصل فی المفاعلۀ أن
یکون من الاثنین إلا ما خرج کما فی سافرت الدهر وعاقبت اللص (ولکن الظاهر) أن المراد من الضرار فی المقام لیس فعل الاثنین
ویشهد لذلک أمور.
(منها) إطلاق النبی صلی الله علیه وآله وسلم لفظ المضار علی سمرة حیث قال له فی روایۀ الحذاء ما أراك یا سمرة إلا مضارا وفی
روایۀ ابن مسکان عن زرارة
(305)
( صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، الضرر ( 4
إنک رجل مضار ومن المعلوم أن الضرر کان من ناحیۀ سمرة فقط لا من ناحیته وناحیۀ الأنصاري جمیعا.
(ومنها) إطلاق الصادق علیه السلام لفظ الضرار علی ما أراده صاحب الدرهمین فی روایۀ الغنوي حیث قال علیه السلام فإن قال أرید
الرأس والجلد فلیس له ذلک هذا الضرار مع أن الضرر فیه لم یکن الا من ظرف واحد.
(ومنها) تصریح الصحاح علی ما ذکر الشیخ أعلی الله مقامه فی الرسائل أن ضره وضاره بمعنی.
(ومنها) تصریح المصباح علی ما ذکر الشیخ أیضا أن ضاره یضاره مضارة وضرارا یعنی ضره (والظاهر) ان الشواهد المذکورة کلها
کما تشهد علی نفی المعنی الأول فکذلک تشهد علی نفی المعنی الثانی وهو الجزاء علی الضرر فیبقی فی البین المعنی الثالث وهو ان
تضر صاحبک من غیر ان تنتفع به والمعنی الرابع وهو ان یکون الضرار والضرر بمعنی واحد والمعنی الخامس وهو الضیق (ولا یخفی)
ان الشاهدین الأخیرین هما یعینان المعنی الرابع من بین المعانی الثلاثۀ ولعل فیهما الکفایۀ کما لا یبعد ذلک لحصول الوثوق من
قولهما وهما من أهل الخبرة فیکون الأقرب من بین المعانی الخمسۀ ما استظهره المصنف وهو کون الضرار بمعنی الضرر جیء به
صفحۀ 160 من 171
تأکیدا والله العالم.
(قوله کما یشهد به إطلاق المضار علی سمرة … إلخ) إن إطلاق المضار علی سمرة وإن کان مما یشهد بعدم کون الضرار فعل
الاثنین بل ولا الجزاء علی الضرر ولکن مما لا یشهد انه بمعنی الضرر جیء به تأکیدا کما أفاد المصنف وذلک لملائمته مع المعنی
الثالث والخامس أیضا من المعانی المتقدمۀ.
(قوله وحکی عن النهایۀ … إلخ) عطف علی إطلاق المضار علی سمرة ولکن لا یخفی انه لم یحک عن صاحب النهایۀ بنفسه کون
الضرار بمعنی الضرر بل صاحب النهایۀ قد حکی ذلک عن الغیر قطعا
(306)
( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، الضرر ( 7)، الشهادة ( 5
(فقال) فی آخر کلامه المتقدم وقیل هما بمعنی والتکرار للتأکید فتذکر.
(قوله ولا الجزاء علی الضرر لعدم تعاهده من باب المفاعلۀ … إلخ) هذا التعلیل وإن کان حسنا فی حد ذاته ولکن قد عرفت منا أن
الشواهد الأربعۀ المتقدمۀ علی نفی فعل الاثنین هی بعینها مما تشهد علی نفی الجزاء علی الضرر أیضا.
(قوله کما ان الظاهر أن یکون لا لنفی الحقیقۀ کما هو الأصل فی هذا الترکیب حقیقۀ أو ادعاء کنایۀ عن نفی الآثار … إلخ) (فنفی
الحقیقۀ) حقیقۀ هو کما فی لا رجل فی الدار أو لا صلاة إلا بفاتحۀ الکتاب ونحو ذلک (ونفی الحقیقۀ) ادعاء کنایۀ عن نفی الآثار هو
کما فی لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد أو یا أشباه الرجال ولا رجال أو لا شک لکثیر الشک ونحو ذلک (قوله فإن قضیۀ
البلاغۀ فی الکلام هو إرادة نفی الحقیقۀ ادعاء لا نفی الحکم أو الصفۀ کما لا یخفی … إلخ) دفع لما قد یتوهم من انه کما یمکن
إرادة نفی الحقیقۀ ادعاء کنایۀ عن نفی الآثار فکذلک یمکن نفی الحکم ابتداء کما ادعی ذلک فی المقام علی ما سیأتی تفصیله أو
نفی الصفۀ من الصحۀ أو الکمال کما ادعی ذلک فی لا صلاة إلا بفاتحۀ الکتاب أي لا صلاة صحیحۀ الا بها أو فی لا صلاة الجار
المسجد الا فی المسجد أي لا صلاة کاملۀ لجار المسجد الا فیه.
(فیقول المصنف) فی دفع التوهم إن قضیۀ البلاغۀ فی الکلام هو إرادة نفی الحقیقۀ ادعاء لا نفی الحکم ولا نفی الصفۀ والا لما دل
علی المبالغۀ کما تقدم فی الصحیح والأعم (قال) قدس سره هناك عند الاستدلال للصحیح (ما لفظه) واستعمال هذا الترکیب فی نفی
الصفۀ ممکن المنع حتی فی مثل لا صلاة لجار المسجد إلا فی المسجد مما یعلم ان المراد نفی الکمال بدعوي استعماله فی نفی
الحقیقۀ فی مثله أیضا بنحو من العنایۀ لا علی الحقیقۀ والا لما دل علی المبالغۀ (فراجع وتأمل).
(307)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الضرر ( 2)، الشهادة ( 1)، السجود ( 7)، الصّلاة ( 7
(قوله ونفی الحقیقۀ ادعاء بلحاظ الحکم أو الصفۀ غیر نفی أحدهما ابتداء مجازا فی التقدیر أو فی الکلمۀ کما لا یخفی … إلخ) هذا
وجه آخر لترجیح إرادة نفی الحقیقۀ ادعاء بلحاظ نفی الحکم کما فی لا ضرر ولا ضرار أو بلحاظ نفی الصفۀ کما فی لا صلاة لجار
المسجد الا فی المسجد علی إرادة نفی الحکم أو الصفۀ ابتداء غیر ما تقدم من قضیۀ البلاغۀ والوجه الآخر هو عبارة عن لزوم التجوز
من الثانی.
(إما فی التقدیر) کما إذا قدرنا لفظ الحکم أو لفظ الکاملۀ.
(وإما فی الکلمۀ) بأن یراد من لفظ الضرر الحکم الضرري ومن لفظ الصلاة الصلاة الکاملۀ (هذا ولکن الظاهر) ان المجاز فی التقدیر
فی مثل لا ضرر ولا ضرار لا یکاد یتم إذ المقدار لا بد وان یکون کلمۀ تناسب المذکور بحیث یصح المعنی ویتم کتقدیر الأهل فی
واسأل القریۀ أو الماء فی جري المیزاب ولیس فی المقام ما یناسب قوله لا ضرر ولا ضرار إذ لا معنی لتقدیر الحکم فیه فتقول مثلا لا
ضرر ولا ضرار أي لا حکم ضرر ولا ضرار وهذا مما لا محصل له (وعلیه) فینحصر التجوز هنا لو قیل به بالتجوز فی الکلمۀ باستعمال
صفحۀ 161 من 171
لفظ الضرر وإرادة الحکم الضرري منه وهذا أیضا بعید جدا فالأقرب الأظهر فی المقام هو إرادة نفی الحقیقۀ ادعاء کما قال به
المصنف بلحاظ نفی الحکم الضرري فتأمل جیدا.
(قوله وقد انقدح بذلک بعد إرادة نفی الحکم الضرري أو الضرر الغیر المتدارك أو إرادة النهی من النفی جدا … إلخ) إن فی قول
النبی صلی الله علیه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار وجوه ثلاثۀ.
(أحدها) أن یکون لنفی الحکم الضرري بمعنی نفی الحکم الشرعی الذي یلزم منه ضرر علی العباد تکلیفیا کان أو وضعیا کوجوب
الصوم مع المرض أو لزوم البیع مع الغبن ونحو ذلک وهو الذي یظهر من الشیخ أعلی الله مقامه اختیاره فی الرسائل وفی رسالته
المستقلۀ بل لعله المشهور بین الأصحاب رضوان الله علیهم.
(308)
صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، الأحکام الشرعیۀ ( 1)، المرض ( 1)، النهی ( 1)، الضرر
( 10 )، السجود ( 2)، البیع ( 1)، الصّلاة ( 3)، الصیام، الصوم ( 1 )
(ثانیها) ان یکون لنفی الضرر المجرد عن التدارك أي لا ضرر لم یحکم الشارع بوجوب تدارکه وجبرانه وقد تقدم هذا المعنی من
الفاضل للتونی فی ذیل الشرط الثانی من الشروط التی ذکرها لأصل البراءة ونسبه الشیخ أعلی الله مقامه فی رسالته المستقلۀ إلی بعض
الفحول.
(ثالثها) ان یکون النفی للنهی والتحریم کما فی قوله تعالی لا یمسه إلا المطهرون أو لا یغتسل ولا یعید أو فی قوله تعالی فلا رفث ولا
فسوق ولا جدال فی الحج ونحو ذلک وقد ذکره الشیخ أعلی الله مقامه فی الرسائل وفی رسالته المستقلۀ جمیعا ولم یذکر قائله غیر انه
اشتهر نسبته فی هذا العصر إلی بعض الأعاظم ممن أدرکناه.
(ثم إن الوجه الأول) وهو نفی الحکم الضرري یقع علی نحوین.
(فتارة) ینفی حقیقۀ الضرر وماهیته ادعاء کنایۀ عن نفی الحکم الضرري وهذا هو الذي اختاره المصنف.
(وأخري) ینفی نفس الحکم الضرري ابتداء مجازا إما فی التقدیر أو فی الکلمۀ علی التفصیل المتقدم آنفا وهذا هو الذي یظهر من
عبارة الشیخ أعلی الله مقامه (قال) فی الرسائل (ما لفظه) فاعلم ان المعنی بعد تعذر إرادة الحقیقۀ عدم تشریع الضرر بمعنی ان الشارع
لم یشرع حکما یلزم منه ضرر علی أحد تکلیفیا کان أو وضعیا (انتهی) (وقال) فی رسالته المستقلۀ (ما لفظه) الثالث یعنی من محامل
الحدیث ان یراد به نفی الحکم الشرعی الذي هو ضرر علی العباد وانه لیس فی الإسلام مجعول ضرري وبعبارة أخري حکم یلزم من
العمل به الضرر علی العباد (انتهی) (وقد استدل المصنف) علی بطلان النحو الأخیر من الوجه الأول وهو نفی الحکم الضرري ابتداء
مجازا إما فی التقدیر أو فی الکلمۀ وعلی بطلان الوجه الثانی من الوجوه الثلاثۀ المتقدمۀ وهو نفی الضرر الغیر المتدارك وعلی بطلان
الوجه الثالث وهو إرادة النهی من النفی (مضافا) إلی ما تقدم منه من ان قضیۀ البلاغۀ هو إرادة
(309)
صفحهمفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1)، الحج ( 1)، الباطل، الإبطال ( 3)، النهی ( 1)، الضرر ( 8)، الغسل ( 1)، العصر (بعد الظهر)
(1)
نفی الحقیقۀ ولو ادعاء وإلا لما دل علی المبالغۀ (ببشاعۀ) استعمال الضرر وإرادة خصوص سبب من أسبابه یعنی به الحکم الضرري
وهکذا إرادة خصوص الضرر الغیر المتدارك وأن إرادة النهی من النفی وإن کان لیس بعزیز الا انه لم یعهد من مثل هذا الترکیب.
(أقول) أما الوجه الثانی من الوجوه الثلاثۀ المتقدمۀ وهو نفی الضرر المجرد عن التدارك فمما لا شاهد علیه ولا یساعده فهم العرف
فهذا الوجه بمعزل عن الصواب جدا وقد عبر عنه الشیخ أعلی الله مقامه فی رسالته المستقلۀ بأردء الاحتمالات وهو کذلک فیبقی فی
البین الوجه الأول والثالث أي نفی الحکم الضرري أو کون النفی للنهی والتحریم شرعا ولعل الثالث هو أقرب عرفا وأظهر انسباقا سیما
صفحۀ 162 من 171
فی مثل قوله صلی الله علیه وآله وسلم فی بعض طرق قصۀ سمرة المتقدمۀ ولا ضرر ولا ضرار علی مؤمن فإن لفظۀ علی مؤمن مما
یشعر بحرمۀ الإضرار به کما لا یخفی (ویؤیده) قول أبی عبد الله علیه السلام فی الروایتین الأخیرتین إن الجار کالنفس غیر مضار ولا
آثم أو یتقی الله ویعمل فی ذلک بالمعروف ولا یضر أخاه المؤمن فان الظاهر من الروایتین الأخیرتین هو التحریم بلا کلام (هذا کله
مضافا) إلی ما سیأتی من الموهن القوي لإرادة نفی الأحکام الضرریۀ من القاعدة المذکورة وهی کثرة التخصیصات بل التخصیص
الأکثر.
(نعم قد یتوهم) أن کلمۀ الإسلام فی مرسلۀ التذکرة وابن الأثیر المتقدمۀ وهی لا ضرر ولا ضرار فی الإسلام مما تناسب نفی الأحکام
الضرریۀ فی الشریعۀ نظیر نفی الأحکام الحرجیۀ فی الدین (أو یتوهم) أن استعمال کلمۀ (لا) کنایۀ عن التحریم إنما یصح إذا دخل
علی فعل من أفعال المکلف نظیر الرفث والفسوق والجدال لا علی مثل الضرر مما هو اسم المصدر وهو النقص الوارد فی المال أو
البدن أو العرض (ولکن یدفعهما) أن شیئا منهما مما لا ینافی الظهور العرفی فی الحرمۀ
(310)
( صفحهمفاتیح البحث: إبن الأثیر ( 1)، الشهادة ( 1)، النهی ( 1)، الضرر ( 6
بقی أمور مهمۀ
فی قولک لا خمر ولا مزمار فی الإسلام أو لا أنصاب ولا أزلام فی الإسلام فمع وجود لفظۀ الإسلام فی المثالین ودخول لفظۀ (لا)
علی الأعیان الخارجیۀ فیهما جمیعا یفهم منهما عرفا حرمۀ الخمر والمزمار فی الإسلام وهکذا حرمۀ الأنصاب والأزلام فیه بلا کلام (ثم
لا یخفی) ان بناء علی الوجه الثالث وهو کون النفی للنهی والتحریم شرعا الظاهر أن لفظۀ (لا) مستعملۀ فیما هو معناها الحقیقی من
نفی حقیقۀ الضرر غایته انه ادعاء وکنایۀ عن حرمته وعدم جوازه کما هو ظاهر قوله تعالی فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج لا
أنها مستعملۀ فی النهی والتحریم مجازا فتأمل جیدا.
بقی أمور مهمۀ (الأول) ان الشیخ أعلی الله مقامه بعد ما اختار فی الرسائل کون القاعدة لنفی الأحکام الضرریۀ تکلیفیۀ کانت أو
وضعیۀ (قال) ما لفظه ویحتمل أن یراد من النفی النهی عن ضرر النفس أو الغیر ابتداء أو مجازاتا لکن لا بد أن یراد بالنهی زائدا علی
التحریم الفساد وعدم المضی للاستدلال به فی کثیر من روایاته علی الحکم الوضعی دون محض التکلیف فالنهی هنا نظیر الأمر بالوفاء
فی الشروط والعقود فکل إضرار بالنفس أو الغیر محرم غیر ماض علی من أضره وهذا المعنی قریب من الأول بل راجع إلیه (انتهی).
(ومحصله) انه علی تقدیر إرادة النهی من النفی لا بد من إرادة الفساد مع الحرمۀ دون محض التکلیف فقط فکما ان الأمر بالوفاء فی
الشروط والعقود یکون للوجوب والصحۀ جمیعا فکذلک النهی فی المقام یکون للحرمۀ والفساد جمیعا وذلک للاستدلال به فی کثیر
من روایاته علی نفی الحکم الوضعی فقوله صلی الله علیه وآله مثلا فی روایۀ عقبۀ بن خالد المتقدمۀ بعد ما قضی بالشفعۀ بین الشرکاء
فی الأرضین
(311)
( صفحهمفاتیح البحث: عقبۀ بن خالد ( 1)، الحج ( 1)، النهی ( 4)، الأکل ( 1)، الضرر ( 2
والمساکن لا ضرر ولا ضرار أي یحرم إضرار الشریک بالشریک ولا یکون ماضیا أصلا فإذا باع الشرك نصیبه من الأجنبی دون
الشریک لا یکون ممضی شرعا.
(الثانی) أنه إذا قلنا إن القاعدة لنفی الأحکام الضرریۀ لا لتحریم الضرر فهل المنفی بها خصوص الأحکام الضرریۀ الوجودیۀ أو مطلق
الأحکام الضرریۀ ولو کانت عدمیۀ.
(قال الشیخ) أعلی الله مقامه فی رسالته المستقلۀ فی التنبیه الثانی (ما لفظه) وأما الأحکام العدمیۀ الضرریۀ مثل عدم ضمان ما یفوت
صفحۀ 163 من 171
علی الحر من عمله بسبب حبسه ففی نفیها بهذه القاعدة فیجب ان یحکم بالضمان إشکال (من أن القاعدة) ناظرة إلی نفی ما ثبت
بالعمومات من الأحکام الشرعیۀ فمعنی نفی الضرر فی الإسلام ان الأحکام المجعولۀ فی الإسلام لیس فیها حکم ضرري ومن المعلوم
ان عدم حکم الشرع بالضمان فی نظائر المسألۀ المذکورة لیس من الأحکام المجعولۀ فی الإسلام وحکمه بالعدم لیس من قبیل الحکم
المجعول بل هو اخبار بعدم حکمه بالضمان إذ لا یحتاج العدم إلی حکم به نظیر حکمه بعدم الوجوب أو الحرمۀ أو غیر هما فإنه لیس
إنشاء منه بل هو إخبار حقیقۀ (ومن ان المنفی) لیس خصوص المجعولات بل مطلق ما یتدین به ویعامل علیه فی شریعۀ الإسلام
وجودیا کان أو عدمیا فکما انه یجب فی حکمۀ الشارع نفی الأحکام الضرریۀ کذلک یجب جعل الأحکام التی یلزم من عدمها الضرر
(انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه رفع مقامه.
(أقول) الظاهر ان الأحکام العدمیۀ علی قسمین.
(فتارة) یکون المقصود منها حکم الشارع بعدم التکلیف أو الوضع (وفی هذا القسم) لا یبعد جریان القاعدة نظرا إلی کونها ناظرة إلی
مطلق ما للشارع من الحکم سواء کان وجودیا أو عدمیا وان الحکم بالعدم حکم أیضا فکما ان حکمه بالتکلیف أو الوضع إذا صار
ضرریا فینفی بالقاعدة فکذلک حکمه بعدم التکلیف
(312)
( صفحهمفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 2)، الضرر ( 4)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
أو الوضع فی مورد خاص إذا صار ضرریا ینفی بها.
(وأخري) یکون المقصود منها مجرد عدم حکم الشارع بالتکلیف أو الوضع (وفی هذا القسم) لا وجه لجریان القاعدة لأن معنی نفی
عدم الحکم بالقاعدة هو إثبات الحکم بها وهو کما تري ضعیف فإن القاعدة مضروبۀ لنفی الأحکام الضرریۀ ولو کانت عدمیۀ لا
لإثبات الأحکام التی لولاها لزم الضرر.
(الثالث) أن الشیخ أعلی الله مقامه بعد ما استظهر فی الرسائل من قوله صلی الله علیه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار نفی الأحکام
الضرریۀ وذکر حکومۀ القاعدة علی جمیع العمومات (قال) ما لفظه ثم إنک قد عرفت بما ذکرنا انه لا قصور فی القاعدة المذکورة من
حیث مدرکها سندا أو دلالۀ إلا أن الذي یوهن فیها هی کثرة التخصیصات فیها بحیث یکون الخارج منها أضعاف الباقی کما لا یخفی
علی المتتبع خصوصا علی تفسیر الضرر بإدخال المکروه کما تقدم بل لو بنی علی العمل بعموم هذا القاعدة حصل منه فقه جدید ومع
ذلک فقد استقرت سیرة لفریقین علی الاستدلال بها فی مقابل العمومات المثبتۀ للأحکام وعدم رفع الید عنها إلا بمخصص قوي فی
غایۀ الاعتبار بحیث یعلم منهم انحصار مدرك الحکم فی عموم هذه القاعدة ولعل هذا کاف فی جبر الوهن المذکور وان کان فی
کفایته نظر بناء علی أن لزوم تخصیص الأکثر علی تقدیر العموم قرینۀ علی إرادة معنی لا یلزم منه ذلک (إلی أن قال) إلا أن یقال
مضافا إلی منع أکثریۀ الخارج وإن سلمت کثرته إن الموارد الکثیرة الخارجۀ عن العام إنما خرجت بعنوان واحد جامع لها وإن لم
نعرفه علی وجه التفصیل وقد تقرر أن تخصیص الأکثر لا استهجان فیه إذا کان بعنوان واحد جامع لأفراد هی أکثر من الباقی کما إذا
قیل أکرم الناس ودل دلیل علی اعتبار العدالۀ خصوصا إذا کان المخصص مما یعلم به المخاطب حال الخطاب (انتهی) موضع الحاجۀ
من کلامه رفع مقامه.
(313)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الکراهیۀ، المکروه ( 1)، الکرم، الکرامۀ ( 1)، المنع ( 1)، الضرر ( 3)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
(أقول) أما لزوم التخصیصات الکثیرة فی القاعدة بناء علی کونها لنفی الأحکام الضرریۀ فهی موهن قوي جدا فإن الأحکام الضرریۀ
کثیرة فی الإسلام کالزکاة والخمس والحج والجهاد والنفقات والکفارات بل الصلاة نظرا إلی توقفها علی الستر وتحصیل الماء للغسل
أو الوضوء ولو بثمن کثیر ونحو ذلک فیجب إخراج هذه الأحکام کلها عن تحت القاعدة وهکذا یجب إخراج الأحکام التی استلزمت
صفحۀ 164 من 171
أحیانا بعض المراتب النازلۀ من الضرر کما إذا توقف فعل الصلاة أو الصیام أو الطواف وترك الزنا أو الخمر أو القمار ونحو ذلک من
التکالیف المهمۀ علی تحمل وجع فی الظهر أو ضعف فی القوي أو ضعف وعصر أو نقص درهم أو درهمین فی المال أو ما یقرب
من ذلک فإن أمثال هذه الواجبات والمحرمات مما لا تسقط بمثل هذه الأضرار قطعا (وهذا بخلاف) ما إذا قلنا إن القاعدة هی لتحریم
الضرر شرعا فلا یبقی حینئذ إشکال ولا إیراد.
(أما فی القسم الأول) فواضح فإنها أضرار من الله تعالی علی العباد أوردها علیهم عن حکم ومصالح غالبۀ علیها والذي یحرم بالقاعدة
هو إضرارنا علی أنفسنا أو علی غیرنا فخروج هذا القسم الأول عن تحت القاعدة یکون بالتخصص لا بالتخصیص.
(وأما فی القسم الثانی) فکذلک لوقوع التزاحم بین تلک الواجبات والمحرمات وبین تلک المراتب النازلۀ من الضرر فیقدم تلک
الواجبات والمحرمات علی تلک المراتب من الضرر لأهمیتها وأقوائیۀ مناطها.
(وأما استقرار سیرة الفریقین) علی الاستدلال بالقاعدة فی مقابل العمومات المثبتۀ للأحکام ففی کفایته فی جبر الوهن المذکور نظر
کما أفاد أعلی الله مقامه نظرا إلی لزوم تخصیص الأکثر وانه قرینۀ علی إرادة معنی لا یلزم منه ذلک وهو التحریم لا نفی الأحکام
الضرریۀ.
(314)
صفحهمفاتیح البحث: أفعال الصلاة ( 1)، القمار (اللعب بالقمار) ( 1)، الزنا ( 1)، الطواف، الطوف، الطائفۀ ( 1)، الحج ( 1)، الصیام،
( الصوم ( 1)، الضرر ( 4)، الصّلاة ( 1)، التکفیر، الکفارة ( 1)، الوضوء ( 1)، الخمس ( 1
(وأما ما أفاده أخیرا) فی دفع الوهن المذکور من أن خروج الموارد الکثیرة الخارجۀ عن العام إنما خرجت بعنوان واحد جامع لها وإن
لم نعرفه علی وجه التفصیل فهو مجرد دعوي لا شاهد علیها والا فیقال بذلک فی جمیع موارد تخصیص الأکثر کما لا یخفی.
(وبالجملۀ) لزوم کثرة التخصیصات بل التخصیص الأکثر هو موهن قوي جدا لإرادة نفی الأحکام الضرریۀ من القاعدة المذکورة لا
دافع له بما ذکر ولا بغیره بخلاف ما إذا أرید منها تحریم الضرر فی الإسلام وعدم جواز إیراده علی النفس أو علی الغیر فلا إشکال
حینئذ ولا إیراد.
(قوله ومثله لو أرید ذاك بنحو التقیید … إلخ) أي ومثل استعمال الضرر وإرادة خصوص الضرر الغیر المتدارك فی البشاعۀ لو أرید
ذاك بنحو التقیید أي بنحو تعدد الدال والمدلول کما فی أعتق رقبۀ مؤمنۀ فالمقید قد أرید من لفظ والقید من لفظ آخر فإن ذلک
وإن لم یکن ببعید ولکنه بلا دلالۀ علی القید کما فی المقام غیر سدید إذ لا قرینۀ فی الخبر یدل علی تقیید الضرر بالغیر المتدارك
کما لا یخفی.
(قوله وإرادة النهی من النفی وإن کان لیس بعزیز الا انه لم یعهد من مثل هذا الترکیب … إلخ) الظاهر أن مراده ان إرادة النهی من
النفی الداخل علی الفعل لیس بعزیز کما فی قوله تعالی لا یمسه الا المطهرون أو فی قوله علیه السلام لا یغتسل ولا یعید ولکنها لم
تعهد فی مثل هذا الترکیب مما کان المدخول علیه هو الاسم کالضرر (لکنک) قد عرفت منا انها معهودة أیضا کما فی قولک لا خمر
ولا مزمار فی الإسلام أو لا أنصاب ولا أزلام فی الإسلام فإن المدخول فی المثالین مع کونه عینا خارجیا لا فعلا من افعال المکلف
یکون المفهوم منهما حرمۀ الأمور المذکورة لا نفی حقیقتها وهذا واضح.
(315)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الشهادة ( 1)، النهی ( 2)، الضرر ( 4)، الغسل ( 1)، الجواز ( 1)، العتق ( 1
فی بیان نسبۀ القاعدة مع أدلۀ الأحکام الأولیۀ أو الثانویۀ
(قوله ثم الحکم الذي أرید نفیه بنفی الضرر هو الحکم الثابت للأفعال بعناوینها … إلخ) (وحاصله) ان الحکم الذي ینفیه الضرر هو
صفحۀ 165 من 171
الحکم الثابت للفعل بعنوانه الأولی قبل طرو عنوان الضرر لا الحکم المترتب علی نفس عنوان الضرر فالوضوء مثلا قبل طرو عنوان
الضرر قد تعلق به حکم شرعی وهو الوجوب الغیري الثابت له فإذا طرأه عنوان الضرر فیرتفع به هذا الحکم الشرعی المتعلق به ولا
یکاد یرتفع به الحکم الشرعی المترتب علی نفس عنوان الضرر مثل قوله من أضر بغیره فعلیه کذا وکذا فإن الموضوع مما لا یمکنه
رفع حکم نفسه بل یثبته ویقتضیه وإنما یرتفع به الحکم الثابت للغیر بطبعه الأولی (وقد تقدم) نظیر ذلک فی فقرات حدیث الرفع فی
البراءة فالقتل مثلا قبل طرو عنوان الخطأ قد تعلق به حکم شرعی وهو الحرمۀ فإذا طرأه عنوان الخطأ فیرتفع به هذا الحکم ولا یکاد
یرتفع به الحکم الشرعی المترتب علی نفس عنوان الخطأ مثل قوله من قتل نفسا خطأ فعلیه کذا وکذا.
(قوله أو المتوهم ثبوته لها کذلک … إلخ) فالضرر فی مثل الوضوء مما یرتفع به الوجوب الثابت له بعنوانه الأولی وفی الدعاء عند
رؤیۀ الهلال ونحوه مما هو شبهۀ بدویۀ للوجوب یرتفع به الوجوب المتوهم ثبوته له بعنوانه الأولی فی بیان نسبۀ القاعدة مع أدلۀ
الأحکام الأولیۀ أو الثانویۀ (قوله ومن هنا لا یلاحظ النسبۀ بین أدلۀ نفیه وأدلۀ الأحکام وتقدم أدلته علی أدلتها مع أنها عموم من وجه
حیث انه یوفق بینهما عرفا … إلخ) من هاهنا شرع المصنف فی الجهۀ الثالثۀ من الجهات الثلاث التی أشیر إلیها فی صدر
(316)
( صفحهمفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 5)، القتل ( 1)، الضرر ( 7)، الهلال ( 1)، الوضوء ( 1
البحث وهی إیضاح نسبۀ القاعدة مع الأدلۀ المتکفلۀ للأحکام الثابتۀ للأفعال بعناوینها الأولیۀ کأدلۀ وجوب الصلاة والصیام والوضوء
ونحو ذلک أو الثانویۀ کأدلۀ نفی العسر والحرج ونحوها.
(أما نسبتها) مع الأدلۀ المتکفلۀ للأحکام الثابتۀ للأفعال بعناوینها الثانویۀ فسیأتی تفصیلها لدي التعلیق علی قوله ثم انقدح بذلک حال
توارد دلیلی العارضین کدلیل نفی العسر ودلیل نفی الضرر … إلخ فانتظر قلیلا.
(وأما مع الأولیۀ) (فحاصلها) أن وجه تقدیم دلیل الضرر علی أدلۀ الأحکام الأولیۀ مع ان النسبۀ بینهما عموم من وجه فإنه قد یکون
الضرر ولا صوم مثلا وقد یکون الصوم ولا ضرر قطعا وقد یجتمعان وهکذا إذا لوحظ الضرر مع کل واحد من الواجبات وترك
المحرمات (هو التوفیق العرفی) وهو لیس الا فیما کان الدلیلان علی نحو لو عرضا علی العرف وفق بینهما یحمل أحدهما علی
الاقتضائی والآخر علی العلیۀ التامۀ.
(هذا ما اختاره المصنف) فی وجه تقدیم دلیل الضرر علی أدلۀ الأحکام الثابتۀ للأفعال بعناوینها الأولیۀ.
(وأما الشیخ أعلی الله مقامه) فقد اختار الحکومۀ نظرا إلی کون دلیل الضرر ناظرا إلی أدلۀ الأحکام فهی تثبت الأحکام مطلقا ولو
کانت ضرریۀ وهو یوجب قصرها وحصرها بما إذا لم تکن ضرریۀ.
(قال فی الرسائل ما لفظه) ثم إن هذه القاعدة حاکمۀ علی جمیع العمومات الدالۀ بعمومها علی تشریع الحکم الضرري کأدلۀ لزوم
العقود وسلطنۀ الناس علی أموالهم ووجوب الوضوء علی واجد الماء وحرمۀ الترافع إلی حکام الجور وغیر ذلک (إلی ان قال) والمراد
بالحکومۀ أن یکون أحد الدلیلین بمدلوله اللفظی متعرضا لحال دلیل آخر من حیث إثبات حکم لشیء أو نفیه عنه فالأول مثل ما دل
علی الطهارة بالاستصحاب أو بشهادة العدلین فإنه حاکم علی ما دل علی أنه لا صلاة
(317)
( صفحهمفاتیح البحث: الضرر ( 7)، الصّلاة ( 2)، الصیام، الصوم ( 2)، الوضوء ( 2)، الوجوب ( 1)، الطهارة ( 1
إلا بطهور فإنه یفید بمدلوله اللفظی علی أن ما ثبت من الأحکام للطهارة فی مثل لا صلاة الا بطهور وغیرها ثابت للمتطهر
بالاستصحاب أو بالبینۀ والثانی مثل الأمثلۀ المذکورة یعنی بها حکومۀ مثل أدلۀ نفی الضرر والحرج ورفع الخطأ والنسیان ونفی السهو
عن کثیر السهو ونفی السبیل علی المحسنین إلی غیر ذلک بالنسبۀ إلی الأحکام الأولیۀ.
(وأما المتعارضان) فلیس فی أحدهما دلالۀ لفظیۀ علی حال الآخر من حیث العموم والخصوص وإنما یفید حکما منافیا لحکم الآخر
صفحۀ 166 من 171
وبملاحظۀ تنافیهما وعدم جواز تحققهما واقعا یحکم بإرادة خلاف الظاهر فی أحدهما المعین ان کان الآخر أقوي منه فهذا الآخر
الأقوي قرینۀ عقلیۀ علی المراد من الآخر ولیس فی مدلوله اللفظی تعرض لبیان المراد منه (انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه رفع مقامه.
(أقول) إن التوفیق العرفی بین الدلیلین علی نحو لو عرضا علی العرف وفق بینهما بحمل أحدهما علی الاقتضائی والآخر علی العلیۀ
التامۀ هو مما یرجع إلی ترجیح أحد الدلیلین بأقوائیۀ المناط وأهمیۀ المقتضی وهذا لا یکون إلا فی المتزاحمین (وعلیه) فإن قلنا إن
دلیل نفی الضرر لیس إلا لتحریم الضرر وعدم جوازه فی الإسلام کسائر المحرمات بدعوي ان کون النفی للنهی والتحریم هو أقرب
عرفا وأظهر انسباقا کما تقدم فتقدیمه علی سایر الأحکام یکون بأقوائیۀ المناط وأهمیۀ المقتضی وإن شئت قلت بالتوفیق العرفی کما
أفاد المصنف وأما إذا قلنا إنه لنفی الأحکام الضرریۀ کما اختاره المصنف تبعا للمشهور فلا محالۀ یکون حاکما علی أدلۀ الأحکام
کدلیل الحرج ناظرا إلیها مضیقا لدائرتها موجبا لحصرها بما إذا لم تکن ضرریۀ کما أفاد الشیخ أعلی الله مقامه (ومن هنا یعرف) أن
المصنف ما لزمه من القول بالحکومۀ لم یقل به وما قال به من التوفیق العرفی لم یلزمه.
(318)
( صفحهمفاتیح البحث: النسیان ( 1)، الضرر ( 3)، الصّلاة ( 1)، الجواز ( 1)، السهو ( 2)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
(قوله کما هو الحال فی التوفیق بین سایر الأدلۀ المثبتۀ أو النافیۀ لحکم الأفعال بعناوینها الثانویۀ والأدلۀ المتکفلۀ لحکمها بعناوین
الأولیۀ … إلخ) فیوفق بینهما بحمل العناوین الأولیۀ علی الاقتضائیۀ والثانویۀ علی العلیۀ التامۀ.
(ثم إن الأدلۀ المثبتۀ) لحکم الأفعال بالعناوین الثانویۀ هی مثل أدلۀ وجوب الوفاء بالشرط أو النذر أو العهد أو الیمین أو أدلۀ وجوب
إطاعۀ الوالدین أو الزوج أو المولی ونحو ذلک (وأما الأدلۀ النافیۀ) للأحکام بالعناوین الثانویۀ فهی مثل أدلۀ نفی الحرج والضرر أو
دلیل رفع الخطأ والنسیان وما لا یعلمون ونحو ذلک غایته أن نفی الحرج بل والضرر أیضا بناء علی کونه لنفی الأحکام الضرریۀ نفی
واقعی ونفی البقیۀ نفی ظاهري بمعنی أن المرفوع فیها خصوص مرتبۀ التنجز فقط لا الحکم من أصله (ومن هنا یظهر) أن حکومۀ أدلۀ
الحرج وهکذا أدلۀ الضرر بناء علی کونها لنفی الأحکام الضرریۀ حکومۀ واقعیۀ من قبیل قوله علیه السلام لا شک لکثیر الشک وفی
البقیۀ حکومۀ ظاهریۀ من قبیل حکومۀ قاعدة الطهارة علی دلیل اشتراط الصلاة بها وإن ذهب المصنف فی الجمیع إلی التوفیق العرفی
وسیأتی لک شرح الحکومۀ الواقعیۀ والظاهریۀ فی آخر الاستصحاب إن شاء الله تعالی وقد أشیر قبلا مختصرا فی بحث الإجزاء فتذکر.
(قوله نعم ربما یعکس الأمر فیما أحرز بوجه معتبر ان الحکم فی المورد لیس بنحو الاقتضاء بل بنحو العلیۀ التامۀ … إلخ) کما فی
حرمۀ قتل المؤمن فإنها حکم بعنوان أولی بنحو العلیۀ التامۀ ولا ترتفع بعنوان ثانوي کالضرر والحرج والاضطرار والإکراه ونحو ذلک
أبدا إلا بالخطإ والنسیان وما لا یعلمون إذ لا یعقل ثبوت حکم علی حاله وإن کان فی أقصی مرتبۀ القوة مع وجود أحد العناوین الثلاثۀ
بل یرتفع بها لا محالۀ ولو رفعا ظاهریا بمعنی رفع التنجز فقط لا رفع الحکم من أصله المشترك بین الکل من الخاطی والعامد والذاکر
والناسی
(319)
( صفحهمفاتیح البحث: القتل ( 1)، النسیان ( 2)، الزوج، الزواج ( 1)، الضرر ( 1)، الصّلاة ( 1)، الوجوب ( 2)، الطهارة ( 1
والعالم والجاهل جمیعا (ومن هنا یظهر) أنه لا حکم لنا بعنوان أولی یکون بنحو العلیۀ التامۀ مطلقا أي بالإضافۀ إلی تمام العناوین
الثانویۀ.
(فقول المصنف) فی المتن وبالجملۀ الحکم الثابت بعنوان أولی تارة یکون بنحو العلیۀ مطلقا أو بالإضافۀ إلی عارض دون عارض لیس
کما ینبغی بلا کلام (ثم إن الظاهر) أن المراد من الإحراز بوجه معتبر سیما بشهادة قوله الآتی بدلالۀ لا یجوز الإغماض عنها … إلخ
أن یقوم دلیل معتبر مخصوص علی کون الحکم فی المورد لیس بنحو الاقتضاء بل بنحو العلیۀ التامۀ وهو کما تري نادر جدا بل لا
نحتاج إلیه أصلا وذلک لما عرفت من ان التوفیق العرفی بین الدلیلین بحمل أحدهما علی الاقتضائی والآخر علی العلیۀ التامۀ لیس إلا
صفحۀ 167 من 171
عبارة أخري عن ترجیح أحد الطرفین بأقوائیۀ المناط وأهمیۀ المقتضی وهو مما یعرف غالبا بوسیلۀ الخواص والآثار وشدة الاهتمام به
شرعا وعدمه من غیر حاجۀ إلی قیام دلیل معتبر علی ان هذا مثلا أهم وأقوي مناطا من ذلک وهذا واضح.
(قوله وأخري یکون علی نحو لو کانت هناك دلالۀ للزوم الإغماض عنها بسببه عرفا … إلخ) هذا فی قبال قوله المتقدم تارة یکون
بنحو العلیۀ مطلقا أو بالإضافۀ … إلخ أي وأخري یکون الحکم الثابت بعنوان أولی علی نحو لو کانت هناك دلالۀ علی العلیۀ وجب
الإغماض عنها بسبب دلیل حکم العارض.
(وبعبارة أخري) یکون بنحو الاقتضاء مطلقا فیرتفع مع أي عنوان من العناوین الثانویۀ الطاریۀ کالضرر والحرج والاضطرار والإکراه
ونحو ذلک وهذا کما فی الوضوء والغسل وشبههما.
(قوله هذا ولو لم نقل بحکومۀ دلیله علی دلیله لعدم ثبوت نظره إلی مدلوله کما قیل … إلخ) أي هذا ولو لم نقل بحکومۀ دلیل
العارض علی دلیل الحکم الثابت بعنوان أولی
(320)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الجهل ( 1)، الغسل ( 1)، الوضوء ( 1)، الجواز ( 1
إلی عدم ثبوت نظره إلی مدلوله کما یظهر النظر من الشیخ أعلی الله مقامه فإن له عبارة فی المقام یظهر منها حکومۀ أدلۀ نفی الضرر
والحرج ورفع الخطأ والنسیان ونفی السهو عن کثیر السهو ونفی السبیل علی المحسنین ونحو ذلک علی الأحکام الأولیۀ وهو جید متین
لا یعدل عنه الا فی دلیل الضرر علی القول بکونه لتحریم الضرر شرعا کما استظهرنا فیقدم علی الأولیۀ حیث یقدم علیها بالتوفیق
العرفی وأهمیۀ الملاك لا بالحکومۀ.
(قوله ثم انقدح بذلک حال توارد دلیلی العارضین کدلیل نفی العسر ودلیل نفی الضرر مثلا فیعامل معهما معاملۀ المتعارضین لو لم
یکن من باب تزاحم المقتضیین … إلخ) أي ثم انقدح بما تقدم فی بیان حال توارد العناوین الثانویۀ مع العناوین الأولیۀ حال توارد
العنوانین الثانویین کما إذا دار الأمر بین لزوم الضرر ولزوم العسر فالمالک مثلا إن حفر البالوعۀ فی داره تضرر بها جاره ولا ضرر ولا
ضرار وإن لم یحفرها وقع هو فی الحرج الشدید وما جعل علیکم فی الدین من حرج فیعامل معهما معاملۀ المتعارضین إن لم یثبت
المقتضی الا فی أحدهما کما یظهر من قوله الآتی لا من باب التعارض لعدم ثبوته إلا فی أحدهما … إلخ ویعامل معهما معاملۀ
المتزاحمین إذا ثبت المقتضی فی کلیهما جمیعا فیقدم الأقوي منهما مناطا وان کان أضعف سندا کما یظهر من قوله الآتی وإلا فیقدم
ما کان مقتضیۀ أقوي وإن کان دلیل الآخر أرجح وأولی (أقول) لا وجه لتوهم التعارض فی توارد العنوانین الثانویین إذ التنافی بینهما
لیس الا فی مقام الامتثال بمعنی عدم تمکن المکلف من الجمع بینهما نظیر التنافی الحاصل أحیانا بین الصلاة وإنقاذ الغریق مثلا ولیس
التنافی بینهما فی مقام الجعل والتشریع کی یقع التعارض بینهما (وعلیه) فتردید المصنف فی المقام بین التعارض والتزاحم مما لا
(321)
( صفحهمفاتیح البحث: النسیان ( 1)، الضرر ( 6)، الصّلاة ( 1)، السهو ( 2
تعریف مرکز